رؤية 2020 هو النموذج الماليزي الذي قدمه رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير بن محمد خلال جدول أعمال خطة التنمية السادسة ماليزيا في عام 1991. وتدعو الرؤية الأمة الماليزية لتحقيق دولة صناعية مكتفية ذاتيا بحلول عام 2020 ، وتشمل هذه الرؤية جميع نواحي الحياة، من الازدهار الاقتصادي، والرفاه الاجتماعي، والاستقرار السياسي و التعليم بالمستوى العالمي، فضلا عن التوازن النفسي والأخلاقي للمواطن الماليزي.
يقول الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الأسبق عن الهدف من هذه الرؤية: "بحلول عام 2020، تستطيع ماليزيا أن تكون أمة موحدة ذات مجتمع واثق ومتشرب بالقيم المعنوية والأخلاقية القوية، يعيش بشكل ديمقراطي، ليبرالي متسامح، ومتعاطف مع الغير، تسوده العدالة الاقتصادية والانصاف والتقدمية والازدهار، ويمتلك اقتصادا قادر على المنافسة، ديناميكيا قويا ومرنا"
تم وضع تسعة التحديات لتحقيق أهداف رؤية 2020 وهي:
التحدي الأول: إنشاء أمة ماليزية موحدة (تشكل العرق الماليزي).
التحدي 2: إنشاء مجتمع ماليزي متحرر نفسيا وآمن ومتطور.
التحدي 3: تعزيز وتطوير مجتمع ديمقراطي ناضج.
التحدي 4: إنشاء مجتمع أخلاقي وقيمي.
التحدي 5: إنشاء مجتمع ناضج حر ومتسامح.
التحدي 6: تأسيس مجتمع علمي وتقدمي.
التحدي 7: إقامة مجتمع متعاطف ومتكاتف بشكل كامل.
التحدي 8: ضمان العدل الاقتصادي للمجتمع، حيث هناك توزيع عادل ومتساو لثروة الأمة.
التحدي 9: إنشاء مجتمع مزدهر ذو اقتصاد قادر على المنافسة تماما ديناميكي قوي ومرون.
(المصدر:كتاب "الطريق إلى الأمام"،الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الماليزي)
انضموا إلينا في برنامج صناع نهضة – ماليزيا 2015 للتعرف بشكل أكبر على تفاصيل رؤية 2020 والاستراتيجيات التي اتبعت لتحويلها إلى واقع ملموس ، ولمعرفة ما تحقق منها وما هو قيد التحقيق...
مقدمة:
“واواسان” كلمة واحدة لكنها تعني للماليزيين نهضة بلدهم وتقدمه، فالكلمة واواسان نفسها (Wawasan ) تعني بالعربية “رؤية” أو “تطلع”. . أما (واواسان 2020 ) فهي خطة أستراتيجية لماليزيا بأن تكون دولة متقدمة بحلول العام 2020 ( 1990-2020) بدأت في عهد رئيس الوزراء الماليزي الاسبق الدكتور/محاضير بن محمد عام 1990 واستمرت الحكومة في تنفيذها بعد إستقالته.
رؤية 2020 هي خطة طويلة المدى تحتوي على سياسات وتوجيهات واسعة النطاق تشمل جوانب مختلفة، بينما خطة 1991-2000 هي خطة طويلة المدى تضم تطبيق سياسة جديدة تُعرف بسياسة التنمية الوطنية تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة من أجل تأسيس مجتمع عادل متحد كما هو موضح في أهداف رؤية، وقد حلت محل السياسة الاقتصادية الجديدة ( NEP )التي بدأ تنفيذها عام 1970م وهدفت إلى الى تعزيز التنمية والقضاء على الفوارق الاقتصادية بين الأعراق كمبعث للاستقرار، وهو ما ساهم في الحد من التوترات العرقية، وحقق تطور اقتصادي سريع.
وخطة(1991-2000) تضع إطار عمل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية خلال إطار زمني يستغرق عشر سنوات. أما خطة ماليزيا السادسة ( 1991-1995 ) فتحدد سياسات واستراتيجيات خطة عام 1991-2000 خلال الخمسة سنوات الأولى من تطبيقها، وبالإضافة إلى وضع تفاصيل الأهداف القطاعية والاقتصادية فإنها تضع أيضاً تفاصيل برامج القطاع العام وحصص التنمية على المستويات القطاعية بحكومات الولايات الماليزية، وعلى الرغم من أن السياسات الثلاثة تتنوع في الوقت والمهام، إلا أن الهدف يظل واحداً وهو بناء دولة متحدة متقدمة تنعم بالرخاء، وأن الهدف الأساسي لتحقيق الوحدة الوطنية الذي هو جوهر تلك السياسات.
وفي محاولة لتسليط الضوء رؤية رئيس الحكومة الماليزية الأسبق ( رؤية 2020) والتعرف على ابرز جوانبها، قمت بترجمة ورقة عمل قدمها وعرضها الدكتور/ مهاتير محمد خلال افتتاح اجتماع المجلس التجاري الماليزي في 28 فبراير 1991م تحت عنوان ” المضي قدما”. وذلك بهدف التعرف على هذه الرؤية من خلال صانعها وكما يعرفها ويلخصها ويشرحها هو. ونظراُ لطول الترجمة قمت بتقسميها إلى أربعة أجزاء، وهذا هو الجزء الثالث.
بعض السياسات الاقتصادية الأساسية للقطاع العام في المستقبل
أكدنا منذ مطلع الثمانينات على أن ماليزيا سوف تعتمد على القطاع الخاص كمحرك أول للنمو الاقتصادي، وبطريقة أو بأخرى فإننا متقدمين على سائر العالم حتى الدول المتقدمة في منح الثقة للقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي.
في السنوات الأول لم يستطع القطاع الخاص أن يستجيب كلية للتحديات، ثم جاءت سنوات الانتكاسة الاقتصادية، ومع ذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة استطاع القطاع الخاص الانتعاش وبدأت استجابته حيث بلغ معدل النمو عام 1988(9, 8%)، و8, 8 في عام 1989، و4, 9% في عام 1990 وحتى اقتصاديات نمور شمال شرق آسيا لم تفعل ذلك.
لا يوجد دولة تستطيع التخلي عن الصياغة الرابحة، وماليزيا لن تتخلى عنها، وخلال المستقبل سوف تستمر ماليزيا في الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك أول للنمو.
وخلال المرحلة الحالية سوف تخفض الحكومة من دورها في مجالا الإنتاج الاقتصادي ولكنها لن تستطيع أن تتراجع عن المجال الاقتصادي فلن تتخلى عن مسئولياتها في المراقبة ووضع أطر العمل القانونية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية السريعة.
سوف تدعم الحكومة الإدارة المالية لكي تمهد الطريق أمام النمو الاقتصادي وسوف تقوم بتصعيد تطوير البنية الأساسية وتوفير المناخ التجاري المناسب بما يتوافق مع أولوياتها الأخرى، وعندما يستلزم الأمر لن تفي الحكومة بالتزامها بسحب دورها الاقتصادي.
سوف تستمر عملية خفض اللوائح، ومما لا شك فيه أن اللوائح تلعب دوراً أساسياً في كيفية حكم المجتمع الذي يعد الاقتصاد جزءاً منه، فالدولة بدون قوانين ولوائح سوف تسودها الفوضى، وبدون النظام لن تتحقق التنمية، ولكن المطلوب هو عدم المغالاة في وضع اللوائح وبالرغم من أنه من الصعب القول حتى تغالي الحكومة في سن اللوائح.
إن الحكمة تقوم على التمييز بين القوانين واللوائح المنتجة للأهداف الاجتماعية والقوانين واللوائح التي تفوق تلك الأهداف، وتتطلب الحكمة صواب الحكم في الشئون التجارية، لذا فإن الحكومة لن تتخلى عن مسئولياتها وسوف تلبي احتياجات المجتمع العريضة ومتطلبات النمو السريع والقدرة على المنافسة والانتعاش وصمود الاقتصاد، وفي هذا الشأن توجد مجالات واضحة من اللوائح الغير منتجة التي تحتاج إلى نبذها، وعلينا أن نتوقع استمرارية العمل باللوائح المنتجة.
سوف تستمر الخصخصة كأحد الركائز الأساسية في استراتيجيتنا الفعالة للتنمية الوطنية، وتلك الاستراتيجية لا تقوم على اعتقاد إيدولوجي بل تهدف بصفة خاصة إلى دعم المنافسة والفعالية وخفض العبء المالي عن كاهل الحكومة والإسراع بتحقيق الأهداف الصناعية الوطنية.
في تطبيق سياسة الخصخصة تدرك الحكومة تمام الإدراك الحاجة إلى حماية المصالح العامة وضمان حصول الفقراء على الخدمات الأساسية وضمان جودة الخدمات بأقل تكلفة وتجنب ممارسات الاحتكار الغير منتجة وضمان رفاهية العمل.
وبالرغم من أن أي مساعي لا تخلو من بعض المشاكل إلا أنه من الواضح أن سياسة الخصخصة حققت نتائج إيجابية ونتوقع الإسراع في تنفيذها خلال الأيام القادمة، ومع استكمال الخطة الرئيسية للخصخصة أعتقد بأنه سوف يتم إزالة كل العقبات أمام التقدم والإسراع من أجل سهولة تنفيذها.
خلال السنوات القادمة سوف يتم الإسراع بتنمية قطاع التصنيع ولكي يتحقق ذلك يجب أن نعتمد على قوانا الوطنية ونعالج نقاط ضعفنا.
وتحتاج الحكومة في تنفيذ سياسة التصنيع أن توسع من نطاق القاعدة الصناعية، ففي عام 1988شكلت الصناعة الإليكترونية والكهربائية والنسيج 63% من الصادرات المصنعة، حيث أن المعدات الإليكترونية وحدها مثلت 50% من الصادرات المصنعة، لذا يجب التنويع.
على الرغم من أن معظم التنمية السريعة في مناطق التجارة الحرة أدت إلى إنتاج منتجات متوسطة محلية، إلا أنه يجب أن نعالج مشاكل ضعف الروابط الصناعية.
التنمية التكنولوجية ليست بعد على درجة كافية حيث أن معظم المنتجات تعتمد على عمليات التجميع، إضافة إلى ضرورة معالجة مشكلة ارتفاع تكلفة العمال والمواد الخام وتحسين الفعالية والقدرة الإنتاجية حيث يوجد نقص خطير في الأيدي العاملة المدربة، وكل هذه القضايا وقضايا عديدة أخرى يجب معالجتها.
إن للصناعات الصغيرة والمتوسطة دور هام في توفير فرص العمل ودعم الروابط الصناعية وغزو الأسواق وتوليد أرباح التصدير، ولها دور حاسم كقاعدة لإنشاء المشروعات الاستثمارية.
سوف تخطط الحكومة نظم مناسبة لدعم مستوى الخبرة الإدارية والتكنولوجية ومهارات العاملين بقطاع الاقتصاد.
إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي إحدى القواعد والأسس الأساسية للمستقبل الصناعي والحكومة ملتزمة التزاماً كاملاً بتطويرها.
إن تنويع الصادرات يتطلب أيضاً تنويع أسواق التصدير ويجب أن يبحث المصدرون الماليزيون عن أسواق غير تقليدية مما يتطلب وجود المعرفة وشبكات عمل جديدة واتصالات جديدة ومناهج جديدة ولوائح وقوانين جديدة، وقد تبدو الأسواق النامية في آسيا و أفريقيا وأمريكيا اللاتينية بمفردها صغيرة ولكنها مجتمعة تعد أسواقاً كبيرة، فإذا وجدت الدول المتقدمة فائدة في التصدير لتلك الأسواق فإنه يجب علينا أيضاً أن نحذو حذوها، وفي هذا الشأن يجب أن يلعب القطاع الخاص دوره إلى جانب الجهود التي سوف تبذلها الحكومة لأن الاعتماد على الصادرات هو أفضل سبل دعم النمو.
إن دخول شركاتنا للأسواق العالمية يجعلها تخضع لقوى المنافسات الدولية، ويجب علينا قبول ذلك التحدي ليس فقط لأن السوق المحلي محدود بل لأن ذلك سوف يثري على المدى الطويل سوقنا المحلي.
وعلى الرغم من ارتفاع ظاهرة فرض الضرائب الجمركية على الواردات من أجل حماية المنتجات المحلية في بعض الدول يجب أن نصر على دعم نمو الصادرات لأنه لا خيار أمامنا سوى أن نكون أكثر إنتاجاً وقدرة على المنافسة.
أدى تحرير الاقتصاد الماليزي إلى نتائج إيجابية وساهم تجاه دعم حيوية وديناميكية النمو.
ومن الواضح ضرورة تنفيذ التحرير الاقتصادي على مراحل لكي نتجنب إيجاد قلاقل اقتصادية وزيادة تكاليف التكيف الهيكلي للاقتصاد بحيث نأخذ بعين الاعتبار قدرة ماليزيا على تنفيذ التحرير الاقتصادي.
إن التحرير الاقتصادي يجعل القطاع الخاص أقل اعتماداً على الأرباح الزائفة التي يستفيد منها بعض المنتجين على حساب المستهلكين، لذا يجب أن نسمح بنمو العديد من المنتجين.
سوف تستمر الحكومة لأسباب معروفة في دعم تقدم الاستثمارات الأجنبية لدورها الجوهري في الإسراع بتنمية قطاع التصنيع، ومرة أخرى فإننا لن نتخلى عن الاستراتيجية الرابحة، لكننا سوف نعمل على ضمان استفادة ماليزيا الاستفادة القصوى من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
في الماضي فشل القطاع الخاص في تحقيق أهداف الخطط الماليزية المتتابعة، حيث شعر المستثمرون المحليون بأن الحكومة لم تكرس جهودها بدرجة كافية لدعم الاستثمارات المحلية بنفس الدرجة التي دعمت بها الاستثمارات الأجنبية.
لذا يجب أن نعمل على دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن يتم نقل فائض المدخرات ورأس المال المحلي بطريقة منتجة إلى الاستثمارات المحلية، مع توفير الدعم التكنولوجي وتوفير البنية الأساسية.
ويجب أن نؤكد مرة أخرى أن التنمية التي نريدها لا تتحقق دون وجود مرافق البنية الأساسية والتي تمّ التأكيد عليها خلال الميزانية والخطة الماليزية السادسة والخطة الثانية لعام 1991-2000 حيث أن الحكومة تدرك أهمية البنية الأساسية للاستثمارات خلال السنوات القادمة، ولن نسمح بتراجع النمو لازدحام الاستثمارات كما حدث في العديد من الدول.
وخلال سعينا لتحقيق التنمية فلا شيء يعادل في أهميته أهمية تطوير الموارد البشرية.
كوالالمبور – أعلنت ماليزيا إنها تسير على طريقها لتحقيق مستهدفها بأن تصبح دولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2020، وذلك في إطار برنامج مدته عشر سنوات لتحويل الإقتصاد وتقليل الإعتماد على عائدات النفط.
وأضحت الحكومة من خلال تقريرها السنوي «برنامج التحول الإقتصادي»، أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إرتفع إلى 10.060 دولار في العام الماضي، وذلك بالمقارنة مع 9.970 دولار في عام 2012، ومستهدفها بوصوله إلى 15 ألف دولار بحلول عام 2020، حسبما أورد موقع «أرقام».
وقالت الحكومة: «التحول الإقتصادي الماليزي يتطلع لإكتساب خصائص اقتصاد ذو دخل مرتفع يعتمد على الخدمات، مدفوعا بالإستهلاك الخاص ويكون أقل اعتمادا على عائدات النفط».
ووفقا للبنك الدولي تصبح الدولة من أصحاب الدخول المرتفعة إذا بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أو تجاوز مستوى 12.161 دولار.
وهناك فيديو للتوضيح أكثر:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق